الدين التجاري OPTIONS

الدين التجاري Options

الدين التجاري Options

Blog Article



جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

يجب ألا يتعارض الحق مع المصلحة العامة، بحيث ألا يكون ناتج عن هذا الحق أي انتهاك للأنظمة والقوانين.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

يشكل الرهن التجاري باعتباره حقا عينيا إحدى الضمانات العينية، حيث إن الرهن لا يُخرج المال المرهون من حيازة المدين، لذا أوجب القانون عليه المحافظة على الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك، ويترتب على الإخلال هذا الإخلال بهذا الالتزام سقوط أجل الدين الذي يضمنه الراهن، لأن إهمال المحافظة على الأشياء المرهونة فيه إضعاف للتأمين.

والرهن التجاري شروطه مثل شروط أي عقد يقوم على التراضي والقبول، ولذا فهو لا يعد عقدًا شكليًّا، فهو انتقال الحيازة ربما تكون أثرًا من آثاره، لكنها لا تعد ركنًا فيه.

– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق عليه اتبع الرابط و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .

القانون يفرض فرضا غير قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولا حاجة الى استيفاء شرطي الضرر وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها افتراضا لا يقبل إثبات العكس اما اعذار المدين فيتشدد فيه القانون ويستبدل به كقاعدة عامة المطالبة القضائية .

استخدامُك هذا الموقع هو موافقةٌ على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. ويكيبيديا ® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية.

يشترط في الرهن حتى يكون رهنًا تجاريًا أن يكون ضمانا لدين تجاري، فإذا ما كان ضمانا لدين مدني فلا يعد رهنا تجاريا، بل مدنيا.

المطلب الأول: سلطة القضاء التجاري في التعامل مع وسائل الإثبات

" Andersen International would not supply any providers and has no obligation for almost any actions in the member companies, and also the member corporations don't have any duty for almost any actions of Andersen International. Your use of the Web site is issue to the terms and conditions governing it. You should study these terms and conditions just before employing the web site. Conditions & Ailments Privacy Coverage Anti-Bribery Coverage

يجب أن يكون الحق في رفع الدعوى واضح ومفهوم بحيث أن المحكمة لا تقبل احتمالية وجود الحق ولا التعويض عن الضرر الاحتمالي.

Report this page